وتصرّفه « 1 » . والحقّ ما قلناه . فإذا ثبت ما قلناه من أنّها لا تنفسخ ، فإنّ لوارثه أن يقوم مقام العامل في العمل مكانه ، وليس للمالك منعه منه ولا إجباره عليه لو امتنع الوارث من العمل - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة « 2 » - لأصالة البراءة . وقال بعضهم - وهو محكيّ عن مالك - : إنّه يجبر ؛ لأنّ الوارث يقوم مقام مورّثه « 3 » . وهو خطأ ؛ لأنّ الوارث لا يلزمه حقّ لزم المورّث إلّا ما كان يمكنه دفعه من ماله ، وهذا العمل ليس بمال المورّث ، فلا يجب على الوارث ، كما لا يؤدّي الحقوق عنه من مال نفسه ، ولأنّ منافع الوارث خالص حقّه ، وإنّما يجبر على توفية ما على المورّث من تركته . فإن خلّف العامل تركة ، تمّم الوارث العمل بأن يستأجر منها من يعمل ، وإلّا فلا . فإن أتمّ العمل بنفسه أو استأجر من مال نفسه من يتمّ العمل ، وجب على المالك تمكينه إذا كان أمينا عارفا بأعمال المساقاة ، ويسلّم له المشروط . ولو امتنع الوارث من الاستئجار من التركة ومن العمل بنفسه ، استأجر الحاكم .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 73 ، روضة الطالبين 4 : 239 . ( 2 و 3 ) بحر المذهب 9 : 257 ، البيان 7 : 237 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 73 ، روضة الطالبين 4 : 239 .